مصدر الصورة: Fashion Luxury Stores Blog
بدأ العد التنازلي لدخول المدارس، وأسرعت العائلات لشراء مستلزمات المدارس، فترى رفوف المحلات شبه خالية من المستلزمات الأساسية وهناك صفوف طويلة عند ماكينة الدفع، يظهر الملل على الواقفين فيها من طول الانتظار، لكن لحسن الحظ، هناك صف آخر يمكن أن يقف فيه سريعي الملل هؤلاء!
مع انتشار التجارة الإلكترونية e-commerce في مصر وحول العالم، يبدو أن مستقبل التجارة سيأخذ طريقًا جديدًا ليصبح لها شكل مختلف عن ماضيها.
ما هي التجارة الإلكترونية؟
التجارة الإلكترونية هي استخدام الإنترنت للتجارة في المنتجات والخدمات سواء بين الشركات وبعضها B2B أو بين الشركات والأفراد B2C.
لنتأمل قوة التجارة الإلكترونية في قصة جيف بيزوس؛ في عام ١٩٩٤ بدأ بيزوس كمدير للتمويل بـجمع الأموال ليبدأ أول محل إلكتروني للكتب عرف بكدابرا (cadabra.com) و يعرف الآن بأمازون amazon.com. في عام ١٩٩٥ أطلق جيف الموقع من جراج منزله في بلفيو وتمكنت الشركة من تجاوز مبلغ ١٥٠ مليون دولار في المبيعات السنوية بالسنة الثالثة، مع العلم أن وول مارت Walmart لمؤسسه سام والتون احتاجت إلى ١٢ عام و٧٨ مخزن للوصول إلى ذلك، وفقا لدراسة أجرتها هيث تشارلز في جامعة كزافييه.
يرجع تاريخ التجارة الإلكترونية إلى عام ١٩٧٩، عندما عرض رائد الأعمال الإنجليزي مايكل ألدريتش أول نظام للتسوق عبر الإنترنت. كان ١٩٨١ هو عام انطلاق التسوق الإلكتروني بين الشركات عندما أطلق توماس هوليدايز أول موقع للتسوق الإلكتروني في إنجلترا. في ١٩٨٤ انشأ أول موقع للتسوق الالكتروني بين الشركات والأفراد جايتسهيد سيس / تيسكو. ولقد كانت العشر سنوات التالية مليئة بالإنجازات بالنسبة للتجارة الإلكترونية. وبدأت الشركات في استخدام الإنترنت للتعاملات المالية. في ١٩٨٥ تم إنشاء أمازون وإيباي -أهم مواقع التجارة الاكترونية-.
اليوم هناك العديد من المواقع التي تقدم خدمة التسوق عبر الإنترنت للمستخدمين حول العالم مثل علي بابا وتيسكو (Tesco) وشوبيفاي (Shopify)، كما قامت معظم العلامات التجارية بإنشاء محلات الكترونية بالتوازي مع محلاتها العادية.
و يشير موقع statista.com الخاص بالإحصاءات أن ٤٠% من مستخدمي الإنترنت في العالم قد قاموا بشراء منتجات عبر الإنترنت، ويقدر عددهم بما يزيد عن مليار مشترٍ.
السوق المصرية للتجارة الإلكترونية اليوم
وتقدر وزارة الإتصالات المصرية أن عدد مستخدمي الإنترنت في جميع أنحاء مصر يبلغ ٤٦٫٢ مليون شخص، وهو ما يمثل أكثر من ٥٤٪ من مجموع السكان. وتعتبر مصر في المرتبة الـ١٤على مستوى العالم وفقًا لموقع internetlivestate.com.
وفي عام ٢٠٠٦ أطلق رونالدو مشوار -وهو رائد أعمال سوري- موقع سوق دوت كوم (Souq.com)، وبذلك أدخل التجارة الإلكترونية للمرة الأولى في دول يبلغ عدد مستخدمي الإنترنت فيها ١١٠ مليون شخص حسب تقديرات باي بال (PayPal). وقد جذب هذا الموقع أكثر من ٦٫٢ مليون مستخدم مسجل ما بين بائعين ومشترين في ٥ دول، مما يمهد الطريق لانطلاق منصات أخرى.
في عام ٢٠١٢ قامت شركة روكيت انترناشيونال بتكوين فريق من رواد الأعمال لإطلاق جوميا (Jumia)، وهو موقع للتسوق عبر الإنترنت لديه مستودعات (Warehouses) في ٩ دول من بينها مصر. وعلى الرغم من المنافسة القوية مع سوق دوت كوم، استطاعت جوميا أن تؤسس قاعدة قوية من العملاء في مصر. وباستخدام حوالي ٣٠٠ موظف، تمكنت الشركة من اجتذاب أكثر من ١٠٠٠٠٠ مستخدمًا وتوفير أكثر من ٦٠٬٠٠٠ منتجًا. وفي هذا العام ضخت الشركة ٢٠ مليون دولارمن الاستثمارات في السوق المصرية.
وفي حين يبقى سوق جوميا أكبر منصات التجارة الإلكترونية في مصر، إلا أن هذين المتنافسين لا يحتكران السوق. وتعد بيبي بونز (Babyboons) مثالًا لمنصة التجارة الإلكترونية التي استطاعت الإنضمام إلى السوق في عام ٢٠١٣، حيث تستهدف شريحة أمهات الأطفال حديثي الولادة. وقد تمكنت عدة منصات من العثور على مكان لأنفسهم، بينما لايزال البعض الآخر في طريقه لذلك.
التحديات التي تواجه التجارة الإلكترونية في مصر
مع كل الوعود والآمال التي تحملها التجارة الإلكترونية، يبقى هناك تحديات تبعد الناس عنها مما يهدد تقدمها. فوفقًا لتقرير صادر عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فإن أكثر من ٥٦٪ من إجمالي الأسر المصرية ليس لديها الوعي الذي يجعلها تستخدم التجارة الإلكترونية.
إلى جانب صعوبة الشحن والنقل، تمثل الجوانب المالية والقانونية صعوبات أمام التجارة الإلكترونية. إن عدم الاعتراف القانوني بالعقود الإلكترونية يشكل ما لا يقل عن ٢٤٪ من عوائق الاستخدام المنزلي، كما يشكل عدم وجود وسائل دفع مريحة على الانترنت ١٦% من المشاكل، وفقاً لوزارة الإتصالات. وعلى الرغم من ذلك، فقد عملت الشركات على ابتكار حلول عديدة لمواجهة هذه التحديات، مثل الدفع نقدًا عند التسليم كخيار للدفع والتوسع في حملات التسويق الخاصة بهم للوصول إلى المزيد من المستخدمين ورفع مستوى الوعي حول التجارة الإلكترونية.
وبرغم أن الإحصاءات تشير إلى أن دولارًا واحدًا فقط يُنفق في التجارة الإلكترونية مقابل ١١ دولار في التجارة العادية، إلا أن حجم الإنفاق على التجارة الاكترونية قد نما من ١٫٢ تريليون دولار في ٢٠١٣ إلى ١٫٧ تريليون دولار في ٢٠١٥. ومن المتوقع أن يصل إلى ٢٬٣ تريليون دولار في ٢٠١٧ تبعًا لموقع eMarketer. سيتيح معدل النمو هذا فرصًا جيدة لمن يريدون تجربة المجال أو مستعدون بالفعل لأخذ القرار الحاسم وبدء مشروع جديد في عالم التجارة الإلكترونية.
