حماية البيانات الشخصية: إجراء مبسطة لتجار شبكة الإنترنيت
إجراء بسيط جديد يتوافق مع متطلبات القانون 09/08 بشأن حماية البيانات الشخصية للمستهلكين
يمكن لتجار الإنترنيت الآن الامتثال لمقتضيات القانون 09/08 حول “حماية الأفراد فيما يتعلق بمعالجة البيانات الشخصية” عن طريق ملء نموذج بسيط مع التزام موقع ومختوم.
نموذجين من الشروط العامة للبيع “المنتجات والخدمات” وافقت عليها اللجنة القانونية في الاتحاد الوطني للاقتصاد الرقمي المغربي (FNEM)، مع تضمين للأنواع المرتبطة بشأن حماية البيانات الشخصية، ويمكن الاطلاع عليها في موقع الاتحاد www.fnem.org:
كل معالجة لبيانات شخصية المتعلقة بالبيع عبر الإنترنت لا تلبي الشروط التي وضعها هذا القرار، يجب أن تخضع لإذن أو تصريح إلى اللجنة في الأشكال المنصوص عليها في المادتين 12 و15 من القانون 09-08 ومرسوم تنفيذه.
وبالمثل، أي نقل للبيانات إلى بلد أجنبي، وخاصة في حالة استضافة أو تخزين البيانات على الخوادم الموجودة خارج البلاد، يجب أن تخضع لطلب الحصول على إذن اللجنة المنصوص عليها في المادتين 43 و44 من القانون 09-08 ومرسوم تنفيذه.
وقد برز هذا النقاش الجديد بعد التشاور الذي أطلقته CNDP (اللجنة الوطنية لحماية البيانات الشخصية)، بناء على طلب من FNEM من أجل جمع تعليقات وتوصيات بشأن تبسيط الإجراءات الإدارية للتبليغ عن معالجة البيانات الشخصية في سياق المبيعات عبر الإنترنت. ولدت المداولات الحالية من هذه المبادرة، بسيطة وسريعة، على عكس الإجراء القديم، والذي يعتبر منذ طويلا ومملا.
يشعر بالقلق إزاء الاستدامة وآداب البيع عن بعد والتجارة الإلكترونية في المغرب، أطلقت FNEM نداء لجميع العاملين في فريق المبيعات على الانترنت، الأعضاء وغير الأعضاء في الاتحاد – للاتفاق في أقرب وقت ممكن على مقتضيات القانون 09/08 وتعرض عبر طلب موعد على www.fnem.org/rdv، التدريب المجاني عن طريق خبرائها.
وفي يناير عام 2014، أطلقتFNEM تحديا للمتخصصين في هذا القطاع للاتفاق مع مقتضيات القانون 09/08. هدف يمكن تحقيقه مع الإجراء الجديد الذي من المؤكد أن يجذب نصف التجار المتواجدين على الانترنت والذين لا يتماشون مع أحكام حماية البيانات الشخصية من المتسوقين عبر الإنترنت. وذلك من أجل تثقيف المتخصصين في هذا القطاع حول هذه المسألة، نظم FNEMيوم 14 مارس 2014، اليوم الوطني للمستهلك عبر الإنترنيت
في اليوم نفسه من إطلاق منصة للمتسوقين عبر الإنترنت في المغرب “econsommateur.ma”.
وهذا يعني أن FNEM لا يزال مقتنعا بأن حقوق المستهلكين وحقهم في الخصوصية هو السبيل الوحيد لتطوير قطاع التجارة الإلكترونية في المغرب.
فيما يلي الملفات التي تشكل المشروع:
– رسالة موجهة إلى FNEM من قبل : CNDP http://2doc.net/wbqvh
– مشروع قرار بشأن البيع على الإنترنت : http://2doc.net/c8rzz
– تشخيص FNEM لمواقع التجارة في المغرب : http://2doc.net/n9nvf
– عرض التحدي لل FNEM “قطاع متوافق 100٪ مع مقتضيات القانون 09/08 ” : http://2doc.net/mjis2
– القرار رقم 508-AU-2014 من /11/201414 حول نموذج تأثير لإعلان بشأن معالجة البيانات الشخصية المتعلقة بالبيع علي الانترنيت : http://www.cndp.ma/images/deliberations/deliberation -n-508-AU-2014-14-11-2014.pdf
